شرع اطهر و اعيان دولت به حدى مشهود گرديد كه به اين همه سفك دماء راضى شدند و به قبول آن تكليف راضى نشدند . هرچند كه به عنايت ايزدى مذهب سنت و جماعت كه عبارت از قبول حقيت حقيقت خلفا راشدين - رضوان الله عليهم اجمعين - و ترك مبتدعات باشد در ايران كمال شيوع و رسوخ و استقرار دارد و اكثرى عن صميم القلب قائلند ليكن بعضى از راه نادانى راضى نبودند كه ايشان را نيز خواهى نخواهى تابع و مقلد و معتقد اين طريقه ساخته‌ايم . چون مقصود اين نيازمند خيرانديش چندان لزومى ندارد . و اگر عجم و ايلات ايران را عقلى مىبود بايست از روز اول اين قسم بدعتها را از شاه اسماعيل قبول نكنند . چون از به دو حال غرض ما صلاح‌انديشى امت محمديه بود خداوند عالم نظر مرحمت خود را فراخور نيّت دريغ نداشت . هرگاه مدعا موقوف باشد دعوى نيز موقوف است . گذشتيم از سر مطلب ، تمام شد مطلب . بعد الحمد ، مذهب سنت و جماعت كه مقصود كل است شايع و مستمر و عارى از شائبه زيب و خلل است و خدا نخواسته باشد كه بعد اليوم به سبب ملك و مال مادام الحيات تيغ خلاف از غلاف برآمده بادى نزاع شويم ليكن در عالم برادرى اعلام مىشود كه چون عراق و آذربايجان هميشه با سلاطين تركمان و فى الحقيقه ارثى اين خيرخواه است كه در عهد دولت شاه اسماعيل نصف آنها به تصرّف آن دولت ابد پيوند درآمده ، چنانچه يكى از آن دو مملكت را كه عبارت از عراق و آذربايجان باشد از راه يگانگى به اين دوست صادق الولا احسان و عطا فرمايند البته نصف ديگر بر آن دولت باهره حلال خواهد بود و حسن التفات آن حضرت نسبت به اين برادر اخلاص پرور بر عالميان ظاهر و مبرهن خواهد شد . و اين تكليف نيز از راه محبت و اتحاد نه از روى اصرار و ابرام مىشود در رد و قبول آن مختارند به هر نحو كه بر طبق همايون گوار باشد بر اين اخلاصمند نيز گوارا خواهد بود حمل بر نوعى ديگر نخواهد فرمود . باقى آفتاب خلافت و جهاندارى لا يزال و بىزوال باد « 2 » .

--> ( 2 ) - بايگانى نخست‌وزيرى تركيه ، نامه همايون ج هشتم ص 161 .